تُعد قضايا التركات من القضايا ذات الأهمية البالغة لما لها من ارتباط مباشر بحقوق الورثة وتنظيم توزيع الميراث وفق الأنظمة الشرعية والنظامية. لذلك توفر شركة الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا متخصصًا وتمثيلًا احترافيًا لحماية مصالح العملاء أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حفظ الحقوق وتوزيع التركة بعدالة وفق الأنظمة المعمول بها.
تتمتع شركة الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا التركات بمختلف أنواعها، وتقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
خبرة قانونية متخصصة في أنظمة التركات والمواريث المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
فريق من المحامين المؤهلين للترافع والدفاع في قضايا التركات بمختلف درجات التقاضي.
التزام تام بالسرية المهنية وحماية مصالح العملاء.
متابعة دقيقة لجميع إجراءات القضايا منذ مرحلة نشوء النزاع وحتى صدور الأحكام وتنفيذها.
تقديم الاستشارات القانونية والحلول المناسبة بما يحقق أفضل النتائج وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

نؤمن برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ملتزمين بتوفير طرق إبداعيَّة، وغير تقليديَّة في المجال القانونيِّ، متكيِّفين مع التغيرات العالميَّة السريعة، والمتطلبات الوطنيَّة المتسارعة لكافة القطاعات

نُواكب النهضة القانونيَّة للمملكة العربيَّة السّعوديَّة، لذلك نلتزم بتقديم خدمات حديثة في أرقى مستويات الجودة، وأعلى معايير الكفاءة القانونيَّة

نتميَّز بتقديم طيف واسع من الخدمات والاستشارات القانونيَّة التخصصيَّة والاحترافيَّة، ونُوقن بخصوصيَّة كلِّ قضية قانونيَّة عن سواها، لذلك نجنِّد فريق عمل متخصِّص وخبير لإيجاد حلول مبتكرة في مستوى تطلُّعات العملاء
تُعد شركة الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية شريكًا قانونيًا موثوقًا للأفراد والشركات، حيث تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الدقيق للأنظمة السعودية لتقديم خدمات قانونية احترافية تحقق أفضل النتائج لعملائها.
ما يميزنا:
يؤدي محامي التركات دورًا محوريًا في تنظيم وحل قضايا الميراث وتوزيع التركات بين الورثة وفق الأنظمة الشرعية والنظامية المعمول بها، مع تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات.
وتشمل مهامه:
تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا التركات عند وجود نزاع بين الورثة، أو تعقيد في إجراءات الحصر والقسمة، أو الحاجة إلى رفع دعوى أمام المحكمة لضمان الحصول على الحقوق الشرعية بشكل قانوني وسريع.
يتم تقسيم التركة بعد حصر جميع أصولها وسداد الالتزامات المتعلقة بها، ثم تحديد الورثة الشرعيين وحصصهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد يتولى المحامي الإشراف على الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ القسمة بشكل صحيح ومنظم.
يقوم المحامي في قضايا التركات بتقديم الدعم القانوني الكامل للورثة من خلال متابعة إجراءات حصر التركة، وتحديد الأنصبة الشرعية، وتمثيلهم أمام المحاكم والجهات المختصة، بما يضمن حفظ الحقوق وتسوية القسمة بشكل عادل وفقًا للأنظمة الشرعية والقانونية.
الاستشارة القانونية المبكرة تمثل خطوة أساسية لتفادي المخاطر القانونية وتقليل النزاعات بين الورثة، وتوفر شركة الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات استشارية متخصصة في قضايا التركات، تشمل توضيح الحقوق الشرعية والنظامية للورثة، وتحديد الإجراءات اللازمة لحصر وتقسيم التركة، مع تقديم الرأي القانوني السليم ووضع الحلول والاستراتيجيات المناسبة لحماية حقوق جميع الأطراف، بما يضمن إدارة التركة بطريقة عادلة ومنظمة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.